مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية: معلومات أساسية

تهدف هذه المبادرة الى تعزيز النمو المستدام من خلال تقوية إدارة الحكم القائم على المشاركة، والشفافية والمساءلة، وحكم القانون. وتنتهج في ذلك مقاربة شاملة بحيث تكوّن عنصرا مكمّلا لبرامج الإصلاح الوطني المعتمدة حاليا من قبل الدول العربية.

وتهدف المشاريع التي ستبثق عن هذه المبادرة الى تحسين تقديم الخدمات العامة، وتعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية، من خلال تأسيس الآليات التي تؤمن مناخا إيجابيا ومحفزا للإستثمار الوطني، والإقليمي، والدولي. تتفق مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية مع مبادىء "وثيقة التطوير والتحديث والاصلاح" التي اعتمدها القادة العرب في القمة العربية السادسة عشرة التي انعقدت في انعقدت في تونس بتاريخ 23 أيار/مايو، 2004 والتي دعت:

• "إلى وضع استراتيجية عربية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية قصد ترسيخ مفاهيم الحكم الرشيد ومعالجة ظاهرة الفقر والامية وحماية البيئة وتوفير فرص العمل والرعاية الصحية في العالم العربي (فقرة 6 من الوثيقة)".
• "والى التعاون مع المجتمع الدولي في اطار الشراكة المتضامنة وعلى اساس المصالح المشتركة قصد تحقيق الازدهار والنمو للدول العربية وشعوبها بما يسهم في تعزيز ركائز الامن والسلم والاستقرار اقليمياً ودولياً (فقرة 8 من الوثيقة)".
• "والى مواصلة الاصلاحات الاقتصادية للارتقاء بمستوى معيشة شعوبنا ورفع معدلات النمو في بلداننا وتفعيل دور القطاع الخاص واتباع سياسات تستهدف تحرير التجارة والنفاذ الى الاسواق الخارجية وتطوير اجهزة الدول لتقوم بدورها بشكل فاعل في تنفيذ هذه الاصلاحات (فقرة 4 من الوثيقة)."

كما وتلتقي هذه المبادرة مع توصيات " وثيقة الاسكندرية " من بينها:

• "إعلان الدول العربية عن خطط واضحة وبرامج زمنية محددة للإصلاح المؤسسي والهيكلي، مع تحديد دقيق لدور الدولة يجعلها محفزة للنشاط الاقتصادي، وموفرة للبيئة الملائمة للقطاع الخاص والقطاع العام في المجالات التي يتمتع بمزايا ومؤهلات لعمله فيه".
• "التصدي الحاسم للمشكلات المعوقة للاستثمار".
• "وضع معايير وقواعد للارتقاء بنوعية المنتجات الوطنية وتأسيس مجالس قومية لدعم القدرة التنافسية مع القيام بإجراء تقييم مستمر يتم نشره."
• "إرساء قواعد الحكم الجيد للنشاط الاقتصادي مع تأكيد الشفافية والمحاسبة وتنفيذ أحكام القضاء"