مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية: الخلفية وأهداف المبادرة

خلفية عامة
تعود فكرة المبادرة إلى اجتماع حضره مجموعة من الخبراء وممثلون رفيعو المستوى لحكومات مختلفة في سبتمبر/أيلول عام 2003 في بيروت (لبنان)، والذي عُقد تحت رعاية وزارة الخدمة المدنية اللبنانية وبمساعدة "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - برنامج الإدارة الرشيدة في الدول العربية"، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتلى ذلك الاجتماع اجتماعاً آخر مشابهاً في إسطنبول (تركيا) في شباط/فبراير عام 2004 ¹ . وفي ذلك الاجتماع تم الاتفاق على اختيار المحاور الستة. ثم عُقد اجتماع ثالث للخبراء والمسؤولين رفيعي المستوى في نهاية نيسان/أبريل من عام 2004 في الرباط (المغرب). وفي ذلك الاجتماع، اتخذ القرار الخاص بتشكيل "منسقين للمحاور" من دول معينة على أساس رغبتها في تولي مسؤولية تنسيق كامل الأنشطة المتعلقة بالمحور الذي يخصها. وبالتالي، تم تحديد الدول التالية والمحاور التي تختص بها على الشكل التالي:

المحور الأول: الخدمة المدنية والنزاهة: المغرب.
المحور الثاني: الحكومة الالكترونية وتبسيط الإجراءات الإدارية: إمارة دبي ².
المحور الثالث: الإدارة الرشيدة للمالية العامة: مصر.
المحور الرابع: تقديم الخدمة العامة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإصلاح التنظيمي: تونس.
المحور الخامس: دور القضاء وإنفاذ الأحكام: الأردن.
المحور السادس: المجتمع المدني ووسائل الإعلام: لبنان.

وكان التأكيد على إصلاح وتحديث الإدارة العربية، الذي ورد في الإعلان الصادر عن القمة العربية المنعقدة في تونس في أيار/مايو 2004 وإعلان الأسكندرية للإصلاح ، قوة دافعة مهمة للمبادرة وتأكيداً لهدفها وللحاجة إلى العمل الواجب القيام به في إطار المبادرة من جانب الدول العربية الملتزمة بها وقيمة هذا العمل. هذا وتستند المبادرة أيضا إلى عملية برشلونة وهدفها الذي يتمثل في إنشاء منطقة للتبادل والتعاون في حوض البحر الأبيض المتوسط لضمان السلام والاستقرار والرخاء من خلال تركيزها على حوار السياسات والبرامج المشتركة للتنمية.

وبناء على ما سبق ذكره، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المساعدة لوزارة العدل الأردنية من أجل عقد عدة اجتماعات في الأردن مع البعثات الدبلوماسية التي تمثل الدول العربية ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لإطلاعهم على المستجدات وللإعداد لمؤتمر البحر الميت. وفي هذه الأثناء، حصلت أمانة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على إقرار، بالإجماع، للمبادرة من قبل "المجلس الأوربي"، وكذلك اعتماده للموازنة التي تقدر بنحو 9.435 مليون يورو، وهي التكلفة الإجمالية للبرنامج. وسوف يتحمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية النفقات المتوقعة مناصفة خلال مدة التنفيذ التي تبلغ ثلاث سنوات.

هذا وحصلت أمانة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على موافقة عدد من دول المنظمة العمل كشركاء مباشرين مع منسقي المحاور العرب على النحو التالي:

المحور الأول: أسبانيا مع المغرب.
المحور الثاني: كوريا الجنوبية وإيطاليا مع إمارة دبي.
المحور الثالث: هولندا والولايات المتحدة مع مصر.
المحور الرابع: المملكة المتحدة مع تونس.
المحور الخامس: الولايات المتحدة وفرنسا مع الأردن.
المحور السادس: الاتحاد الأوروبي مع لبنان.

يعتبر الهدف الأساسي للمبادرة هو العمل على تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة من خلال تحسين إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في تقديم الخدمات العامة، وتقوية القدرة المؤسسية للوصول إلى إدارة اقتصادية فعالة وإدارة الموارد العامة بكفاءة.

ويعتبر الإصلاح القضائي وتحسين القدرات الداعمة الوطنية عناصر ضرورية للإدارة الرشيدة وشرطاً أساسياً لجذب الاستثمارات المحلية والدولية. كما أن إقامة الشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص وتقوية دور المجتمع المدني من شأنهما أن يعززا المشاركة العامة في صياغة السياسات ويضمنا تنفيذها بشكل فعال. ويؤدي إصلاح السياسات الرقابية، وإعادة تنظيم الإجراءات الإدارية بغرض تبسيطها وتوحيدها، واستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة من خلال نظام الحكومة الإلكترونية إلى زيادة كفاءة الحكومة، وزيادة الشفافية، وتعزيز المساءلة. ويعد تقوية دور وسائل الإعلام وسيلة إضافية لزيادة المشاركة تعزيز رقابة الجهات الخاصة على الشؤون العامة وإحاطة الشعب علما بما يجري بشكل أفضل. من هنا نرى العلاقة بين كافة المحاور الستة وكيف أنها تتكامل من أجل تحقيق هدف المبادرة.

وقد صُممت المبادرة لكي تحقق تلك النتائج. ويعد العامل الأساسي للمبادرة هو إقليميتها regionality والالتزام الذاتي بها ownership، فهي مبادرة عربية إقليمية نابعة من الدول العربية ذاتها. وهذا من شأنه أن يسهل العمل المشترك في المنطقة العربية إضافة إلى تعزيزه الحاجة لاستقراء الذات عما ينبغي فعله في ضوء ما كان مخططا له وما تم إنجازه في الماضي من أجل إعداد أفضل للمستقبل. ومن شأن ذلك أيضا أن يسمح بالاستمرار، بطريقة منظمة، في رصد مدى التقدم الذي تم إحرازه ومقارنة الإنجازات التي تحققت. ويضع في الاعتبار أيضا حل المشكلات المشتركة من خلال الاتصالات والمناقشات المستمرة بين البلدان العربية المشاركة. وتمثل المحاور مدخلا أفقيا للتبادل الإقليمي، كما تمثل مدخلا عموديا للتحليل العميق وتحسين تصميم الأنشطة والتنفيذ الفعال على المستوى الوطني لتحقيق أهداف الإصلاح الشامل.

وتتبنى المبادرة أسلوبا جديدا يعتمد على الشراكة بين البلدان العربية الملتزمة بالمبادرة، من جانب، والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الملتزمة من جانب آخر. ويساعد هذا الأسلوب على نقل المعرفة والخبرات كما يحل المشكلات من خلال التعاون بين الممارسين ويأخذ في الحسبان استمرارية هذا النقل للمعرفة والخبرات وتواصل حوار السياسات في إطار المبادرة وخارجه. ويؤدي هذا الأسلوب أيضا إلى حشد الخبرات عالية المستوى لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدلا من الاعتماد على الاستشاريين التجاريين. وسيشارك في هذا الحوار خبراء أوربيون كبار، على دراية تامة بالصعوبات والمآزق التي تعترض سبيل إصلاح السياسات وإدارة التغيير وسبق لهم أن خاضوا مراحل مختلفة من الإصلاح. وسيقوم هؤلاء الخبراء بتبادل معرفتهم الفنية مع نظرائهم العرب.

وتختلف الدول العربية في درجة التقدم في برامجها الإصلاحية، ولكنها تشترك جميعاً في ضرورة الإسراع في خطى الإصلاح، والحاجة إلى العمل سوياً لوضع أهداف قياسية لإنجازها من أجل تبادل الخبرات وزيادة قيمة الدروس المكتسبة. وهناك العديد من المبادرات والمشروعات العربية المتعلقة بمختلف الموضوعات المندرجة تحت المحاور الستة للمبادرة، والهدف منها هو أخذها جميعاً في الحسبان بطريقة منسقة دون تكرار الأنشطة ومضاعفة الجهود.

ولهذا، تدعم المبادرة الجهود القومية الجارية وتشجعها بمساعدة الشركاء الدوليين والإقليميين. كما تدعم، بدلا من أن تنقل، برامج ثنائية الأطراف وتركز على حوار السياسات من أجل إجراء الإصلاح. ومن هذا المنطلق، تساهم المبادرة في تنسيق مختلف البرامج القومية والإقليمية والثنائية والدولية، وتعزز عملية تبادل الخبرة الفنية والتعاون لتحقيق التنمية الإقليمية والرخاء.

في نهاية فترة الثلاث سنوات المحددة لتنفيذ المبادرة، من المتوقع أن يسفر برنامج العمل عن المخرجات التالية:
1. تحسين البيئة القانونية من أجل المشاركة العامة والنشطة في صياغة السياسات وفي التنفيذ الفعال من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
2. وضع آلية قوية لتحليل السياسات ولرصد وتقييم تنفيذ السياسات وتأثير ذلك على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
3. زيادة تنسيق السياسات والتعاون الفعال بين الأفرع الثلاثة للحكومة بالإضافة إلى تعزيز القدرات لإنفاذ القانون والإدارة الفعالة للعدالة.
4. تحقيق الإدارة الرشيدة الاقتصادية الفعالة والنمو الاقتصادي الحقيقي، وإدارة الموارد العامة بشكل أفضل مع تعميم النزاهة والشفافية والمساءلة.
5. زيادة دور المجتمع المدني وأجهزة الإعلام في تشجيع برامج حوار السياسات ورصد تنفيذ السياسات.
6. تحسين إدارة الموارد البشرية وزيادة القدرات المؤسسية لتحقيق الإدارة الرشيدة وإحراز تقدم في تحديث المؤسسات العامة.
7. وضع آلية مستدامة لتسهيل حوار السياسات وتبادل المعرفة والخبرات بين الدول العربية بحيث تؤدي زيادة التكامل إلى الإسراع في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
8. وضع آلية مستدامة لتسهيل تبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الدول العربية ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
9. إدارة مبادرات التنمية بشكل فعال بدعم من المؤسسات الدولية والإقليمية والثنائية.

وسيتم رصد وقياس المخرجات والنتائج بانتظام من خلال نظام ذاتي للرصد، سواء داخليا على مستوى الدولة أو خارجيا على المستوى الإقليمي. وسيضع كل محور الآلية المناسبة لتقييم مدى التقدم الذي تم إحرازه والنتائج التي تحققت.