|
مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية:
مقتطفات حول محاور الإصلاح من الوثيقة التحضيرية
المحور الثاني: الحكومة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات الإدارية
[نتائج وتوصيات لجنة المحور]
بدأ العديد من الدول العربية مثل دبي والمغرب ومصر والأردن في وضع وتنفيذ سياسات متقدمة بشأن الحكومة الإلكترونية، تعتبر أداة هامة يمكن أن تساعد على تعزيز الشفافية والمساءلة وتساهم، في الوقت ذاته، في تحسين التنافس. ويتعلق نجاح الحكومة الإلكترونية بالإطار العام للإدارة، ويتطلب أن تجري عملية الإصلاح ليس على مستوى تكنولوجيا المعلومات فحسب وإنما أيضا على مستوى كل البيئة التي تحدد ثقافة الإدارة المحلية.
وتزيد الدول العربية أيضاً من جهودها لتحقيق التبسيط الإداري. ومن أكثر الشكاوى الشائعة التي يشكو منها رجال الأعمال والمواطنون، سواء في الدول العربية أو دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كثرة وتعقد الإجراءات الشكلية والأعمال المكتبية الحكومية. ويؤدي ذلك إلى تحميل الاقتصاد ككل تكاليف باهظة، ولذا يوصف الروتين الإداري بأنه عائق كبير في طريق التنمية الاقتصادية. وفي مواجهة هذه التحديات، تركز الحكومات بشكل متزايد على مراجعة وتبسيط الأعباء البيروقراطية، بيْد أن هناك حاجة لتحسين فعالية السياسات التي تم البدء فيها.
التحديات:
- كيف يمكن تعزيز الحكومة الإلكترونية في ضوء الانفصال الاجتماعي وفي المدن والقرى عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟
- كيف يمكن التأكد من أن الحكومة الالكترونية لن تصبح عملية منعزلة عن عملية تحديث استراتيجية تجريها الحكومة في كل القطاعات؟
- كيف يمكن التعامل مع المسائل المتعلقة بالخصوصية وكذلك المتعلقة بالأمن؟
- كيف يمكن التعامل مع التبعات المالية الثقيلة للاستثمار في الحكومة الإلكترونية؟
- كيف يمكن التغلب على العوائق التي تعوق استخدام أسلوب موحد في التعامل بين الوزارات فيما يتعلق بالحكومة الإلكترونية وكذلك إزاء المخاوف من أن تتسبب الحكومة الإلكترونية في حدوث طوفان من التغيرات التنظيمية؟
- كيف يمكن التعامل مع تقاعس المصالح الحكومية عن توفير معلومات عامة واضحة بشأن الخدمات التي تقدمها، كشرط مسبق لتوفير هذه الخدمات على الانترنت؟
- كيف يمكن التغلب على الصعوبات التقنية/التنظيمية المتعلقة بالتداخل المركزي أو المحلي؟
- كيف يمكن تحقيق إتاحة استخدام النظام وعلانيته في ضوء ميل مقدمي الخدمة لعرض حلول تكنولوجية مكبلة بالقيود؟
- كيف يمكن التغلب على العقبات الإدارية والبيروقراطية التي تتغلغل بعمق في العديد من المصالح الحكومية؟
أولويات السياسة وتدابيرها:
- بناء الالتزام السياسي على أرفع مستوى.
- الإقناع بالجدوى التجارية للحكومة الإلكترونية كأداة لإجراء إصلاح على نطاق أوسع.
- تحديد مسؤوليات وقيادات واضحة لمشروعات الحكومة الإلكترونية.
- توفير استراتيجية قابلة للتطبيق، ذات أهداف واضحة وخطط تنفيذية.
- توفير الإطار التنظيمي الملائم للحكومة الإلكترونية.
- توفير الموارد البشرية للتدريب والتحديث كشرط مسبق لنجاح الحكومة الإلكترونية.
- إدارة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ الحكومة الإلكترونية وتوسيع نطاق استخدامها.
- تقييم التكاليف والفوائد.
- إدارة الموارد التقنية والمالية: التأكد من أن المصالح الحكومية مجهزة لقيادة التغيير.
- إقامة نظم رقابية لتنفيذ نظام الحكومة الإلكترونية.
- وضع أدوات لتقييم وقياس الحكومة الإلكترونية.
تعزيز السياسات لتبسيط الأعباء الإدارية:
- وضع وتنفيذ سياسات لتجنب الإجراءات الإدارية غير الضرورية.
- استخدام أساليب تشاركية للتبسيط الإداري، وبقدر الإمكان، استخدام مجمعات الخدمات المتكاملة.
- الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات (انظر الحكومة الإلكترونية أعلاه).
- وضع إرشادات واضحة بشأن التنظيمات الإدارية.
|
