|
مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية:
مقتطفات حول محاور الإصلاح من الوثيقة التحضيرية
المحور الخامس: دور القضاء وتنفيذ الأحكام
[نتائج وتوصيات لجنة المحور]
يعتبر إصلاح النظام القانوني مكوناً هاماً من مكونات الإدارة الرشيدة، وقد بدأت بعض الدول العربية في مراجعة القوانين الموجودة بغرض تحديث القوانين التي تحكم صفقات الأعمال، والشئون المدنية وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة بوجه خاص. والهدف من ذلك هو التخلص من القوانين القديمة وغير اللازمة واستبدالها بقوانين جديدة تواكب المعايير الدولية. ولقد استدعت العولمة، والتحول إلى اقتصاد السوق في أغلب الدول العربية، وضع قوانين جديدة لتسهيل إدارة الاقتصاد الوطني، وتوفير الحماية اللازمة للاستثمار الخاص، سواء كانت استثمارات محلية أو أجنبية، وخصخصة المشروعات العامة واحترام الاتفاقيات الدولية وتطبيقها.
ولكن ينبغي أن يتضمن الإصلاح أكثر من مجرد مراجعة للقانون وتحديثه، فثمة عناصر أخرى مهمة في عملية الإصلاح، من بينها نظام التقاضي، وحق اللجوء إلى القضاء، وحماية حقوق الإنسان في التحقيق والإدعاء، وتحديث المحاكم، والاستعانة بتكنولوجيا المعلومات والاستفادة منها من أجل زيادة الشفافية وتسهيل الإطلاع على المعلومات، وتحديث المعرفة سواء للقضاة أو للمحامين، وتدريب العاملين في المحاكم من أعضاء الهيئة القضائية والمساعدين الإداريين. وثمة حاجة لتناول قضايا مثل أجور القضاة، وتحسين النزاهة والمساءلة، وفق كل اعتبار، مسألة استقلال القضاء، إذا كان من المقدر للإصلاح أن يبدأ.
وتشكل القدرة على إنفاذ القانون بُعدا آخر من أبعاد الإصلاح القانوني. فالعديد من القوانين تظل مجرد حبر على ورق لعدد من الأسباب، من ضمنها الافتقار لمشاركة ومشورة المنتفعين الأساسيين، وبالتالي تظل الفجوة بين النصوص القانونية والتنفيذ واسعة. وقد تحتاج آلية التنفيذ إلى إعادة التجديد والإمداد بالأدوات الجديدة، والمعرفة والمهارات. وهناك حاجة لتأصيل النزاهة والشفافية والمساءلة في عملية الإنفاذ لزيادة المصداقية، وغرس احترام القضاء في الدول العربية. وتعتبر موضوعات مثل أمانة النظام القانوني، والنزاهة، والشفافية وسرعة التقاضي والقدرة على إنفاذ الأحكام، موضوعات مهمة عند تقييم المستثمر لبيئة الأعمال.
الموضوعات الاستراتيجية المقترحة المتعلقة بالسياسات:
- تحقيق الإصلاح الحقيقي الذي يأخذ في الاعتبار الأوضاع الخاصة للميراث القانوني والثقافي للدولة ومصادر الفقه.
- موازنة تلك العوامل مع احتياجات العولمة وتطبيق اقتصاد السوق الحر ومسؤوليات الدولة تجاه المجتمع الدولى والتزاماتها نحو المنظمات الإقليمية والدولية.
- ضمان استقلال القضاء دون التضحية بالحاجة للمساءلة.
- ضمان تطبيق الضوابط والقيود دون تدخل سياسي.
- الموازنة بين الضغوط التي تمارسها المجموعات التي تنادي بالمصلحة العامة، وبخاصة المؤسسات الدينية المحافظة، ومتطلبات الإدارة الحديثة لنظام العدالة.
- إصلاح النظم والإجراءات الإدارية في إدارة المحكمة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع وضرورة تحسين قدرات مؤسسات التدريب والتعليم وجودتها.
- التأكد من أن نظام تعيين وترقية قضاة المحاكم، وقضاة الصلح والإداريين بالمحاكم والمعاونين القانويين يتم تنفيذه وفقاً لأفضل المعايير والممارسات التنافسية دون تدخل سياسي. وهناك حاجة لتحسين وتدعيم الآليات والقواعد والإجراءات المستخدمة لأداء تلك المهام.
- مراجعة نظام الأجور والمكافآت لكل من يعمل في إدارة العدالة بغرض ضمان النزاهة وتحفيز الموارد البشرية من أجل زيادة الإنتاجية، دون زيادة توقعات المتخصصين في مجالات أخرى.
- زيادة عدد القضاة المدربين تدريبا عاليا في المجالات الجديدة التي استحدثتها النظم الاقتصادية الحديثة والتأكد من أن مؤسسات التعليم والتدريب قادرة على التعامل مع هذه المجالات الجديدة.
- الموازنة بين احتياجات إصلاح النظام القانوني والموارد المالية المتاحة؛ وهذا يستلزم وضع البرامج الفعالة التي تتلاءم مع الموارد. ويعتبر دعم الإرادة السياسية للإصلاح عنصرا هاماً من عناصر النجاح.
نماذج من الأسئلة المطروحة للمناقشة:
على كل دولة أن تضع الأسئلة التي تناسب ظروفها، ويجوز أن تكون الأسئلة العامة التالية مفيدة لفتح باب المناقشة حول القضايا الاستراتيجية:
- ما أكثر الأولويات صلة بعملية الإصلاح القانوني؟ وهل يتعين أن يكون التركيز على القوانين التي تؤثر على الأبعاد الاقتصادية للإدارة ؟
- ما الوسائل اللازمة لتحقيق المشاركة الفعالة من جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني في التشاور خلال عملية الصياغة القانونية؟
- ما الوسائل العملية لتخفيف العبء الواقع على القضاة وتسريع إجراءات المحكمة وإدارة العدالة؟
- ما أفضل الممارسات والدروس المستفادة من الآخرين التي يمكن استيعابها في النظام الوطني في مجال تقييم الأداء الوظيفي، وتنمية المعرفة والمهارات، ودور الإعلام وتأثيره على الرأى العام بشأن العملية القضائية، إلخ؟
- كيف يمكن السماح بأفضل شكل ممكن من الإطلاع على المعلومات دون المخاطرة بالحق في الخصوصية والأمن القومي؟
- كيف يمكن رصد الإصلاح القضائي والتنفيذ القانوني بأفضل شكل ممكن؟
- ما هي الآليات الملائمة والوسائل الفعالة للتقييم وقياس تأثير الإصلاح القانوني؟
|
